وأكد النائبان في مذكرتهما أن التعليم حق دستوري لا يقبل الانتقاص أو التأجيل مشددين على أن الأرقام المعلنة عن ١٧ الف تم استثنائهم من الحصول على المنح والقروض لا تمثل مجرد إحصاءات عددية بل انها تعكس واقع آلاف الأسر الأردنية التي علقت آمالها على هذا البرنامج لتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف الدراسة والمعيشة.

وأشارا إلى أن بقاء هذا العدد الكبير من الطلبة خارج مظلة الدعم رغم استيفائهم الشروط يفرض مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب تدخلا عاجلا يعيد التوازن ويصون مبدأ تكافؤ الفرص معربين في الوقت ذاته عن تقديرهما للجهود الحكومية المبذولة لزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب.

وبينت المذكرة أن استمرار الفجوة بين أعداد المتقدمين والمشمولين يؤكد الحاجة إلى مراجعة آليات التمويل وأسس التوزيع بما يضمن العدالة والشفافية ويحول دون تحول الحق في التعليم إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسر الأردنية مؤكدين أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارا وطنيا استراتيجيا طويل الأمد في رأس المال البشري.

ولفت النائبان إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك يضاعف آمال الطلبة وعائلاتهم بصدور قرارات حكومية تحمل "بشرى سارة” تعيد الطمأنينة إلى بيوتهم وتؤكد التزام الدولة بحماية حق أبنائها الدستوري في التعليم والصحة وعدم ترك أي مستحق خلف الركب.

وكان حزب العمل الذي عقد أعضاءه بالمفرق اجتماعهم الدوري بوجود امينه العام النائب معتز ابو رمان وعضو المكتب السياسي النائب اية الله فريحات ، قد خرج بتوصية إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بضرورة شمول جميع الطلبة الذين استوفوا شروط الاستفادة دون استثناء وإعادة النظر في أسس ومعايير توزيع الدعم إضافة إلى تعزيز وتمكين صندوق دعم الطالب عبر مصادر تمويل مستدامة وفتح نافذة اعتراض واضحة وعادلة للطلبة المتضررين بعيدا عن التعقيدات الإدارية.